توجيه رئاسى بزيادة عدد المدارس اليابانية إلى 500 خلال السنوات الخمس المقبلة

اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ومحمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

وأوضح  السفير محمد الشناوى، المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، بأنه تم خلال الاجتماع استعراض عددٍ من ملفات عمل الوزارة، حيث استعرض وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الموقف التنفيذي لتدريس مادة البرمجة والذكاء الاصطناعي ضمن المناهج الدراسية للصف الأول الثانوي بدايةً من العام الدراسي الحالي ٢٠٢٦/٢٠٢٥، مشيراً في هذا الصدد إلى أن إدراج تلك المادة جاء في إطار رؤية الدولة للتحول الرقمي وتطوير التعليم، وتلبيةً لمتطلبات الثورة التكنولوجية، وما يواكبها من متغيرات في سوق العمل، مؤكداً أن الإقبال على منصة البرمجة والذكاء الاصطناعي اليابانية "كيريو" فاق جميع التوقعات، حيث أن أكثر من ٢٣٦ ألف طالب أتموا المحتوى التدريبي كاملًا، موضحًا أن خريجي المرحلة الثانوية الذين يدرسون المادة يحصلون على شهادة دولية معتمدة في البرمجة من جامعة هيروشيما اليابانية.

وفي ذات السياق، أضاف الوزير أنه سيتم إدخال مادة البرمجة والذكاء الاصطناعى فى التعليم الفني بداية من العام الدراسي ٢٠٢٧/٢٠٢٦.

وأشار المتحدث الرسمي، إلى أن الاجتماع تضمن كذلك  استعراضاً لجهود وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لتطوير منظومة التعليم الفني من خلال التوسع في أعداد مدارس التكنولوجيا التطبيقية التي بلغ عددها 115 مدرسة خلال العام الدراسي 2026/2025، وربط الدراسة بالتدريب العملي من خلال شراكات مع القطاع الخاص، فضلًا عن توقيع شراكات دولية لمنح الخريجين شهادات دولية معتمدة تمنحهم فرص عمل سواء في السوق المحلي أو الدولي. وشدد الرئيس على ضرورة بذل أقصى الجهد للارتقاء بالمستوى العلمي والمهني لخريجي التعليم الفني، في ضوء احتياجات سوق العمل المتزايدة لهم.

وذكر المتحدث الرسمي أن الاجتماع تناول كذلك تطورات المدارس اليابانية في مصر، حيث وجّه الرئيس بالسعي لزيادة عددها إلى 500 مدرسة خلال السنوات الخمس المقبلة. كما استعرض الوزير نتائج جولاته الميدانية لمتابعة سير العملية التعليمية في مختلف المحافظات، مشيراً إلى نجاح الوزارة في معالجة تحديات متراكمة، من بينها القضاء على العجز في المدرسين بالمواد الأساسية، وخفض الكثافات الطلابية في الفصول إلى أقل من 50 طالباً، وضمان تسليم الكتب الدراسية في مواعيدها.